النائب العام يطالب أمريكا بمعلومات «أكثر دقة» عن رشوة «مرسيدس»

طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من السلطات الأمريكية موافاة النيابة العامة فى مصر بمعلومات أكثر دقة حول ما أثير عن تقاضى مسؤول فى مصر رشوة من شركة مرسيدس بنز، للتحقق من صحة هذه التهمة وكشف الأشخاص المتورطين فيها.

كما طلب من السلطات القضائية الأمريكية موافاته بصورة كاملة من التحقيقات التى أجرتها بشأن تلك الوقائع، وذلك نظراً لوجود اتفاقية دولية بين البلدين، فضلاً عن اشتراكهما فى اتفاقية مكافحة الفساد.

وقال النائب العام إنه بناء على المعلومات التى ستصل ستستكمل التحقيقات. وأكدت مصادر أمنية أن هذا الطلب جاء بعد أن أفادت تقارير رقابية بصعوبة التوصل إلى هوية المسؤول المصرى الذى حصل على الرشوة.

وأضاف المصدر أن ٣ جهات رقابية بذلت أقصى جهد على مدار ٤ أسابيع للتوصل إلى المسؤول المصرى المتورط، إلا أن تحرياتها باءت بالفشل.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الرقابية اكتشفت اختفاء مستندات كانت ستسهل الوصول إلى المسؤول المتورط فى تلك الواقعة، وتواصل نيابة استئناف القاهرة التحقيقات فى تلك القضية.

كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال القضية إلى النيابة بناءً على طلب من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن جاء فى التحقيقات الأمريكية أن الشركة دفعت رشاوى لمسؤول مصرى كبير.