الحكم فى قضية «الحراسة» على نقابة المهندسين ١٩ يونيو الجارى

حددت محكمة الأمور المستعجلة، أمس الأول، جلسة ١٩ يونيو الجارى للنطق بالحكم فى قضية فرض الحراسة على نقابة المهندسين، حيث صدر القرار برئاسة المستشار خالد الصاوى وأمانة سر عريان تامر. وفى سياق متصل، حذر تجمع «مهندسون ضد الحراسة» مما سماه «مخطط حكومى» للسيطرة على نقابة المهندسين، قائلاً إن هناك مشروع قانون يسعى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية، إلى تمريره فى مجلس الشعب لتشكيل مجلس انتقالى «مؤقت» لإدارة النقابة.

واعتبر عدد من مهندسى التجمع المجلس الانتقالى «حراسة مستترة» تهدف إلى تجميد النقابة والحيلولة دون تشكيل مجلس شرعى منتخب يعبر عن مصالح المهندسين.

وأجرى التجمع اتصالات مكثفة على مستوى الجمهورية داخل النقابات الفرعية لتنظيم اعتصام شامل فى مقر النقابة العامة، إلى جانب وقفات احتجاجية تصاعدية، محذرا من تشكيل المجلس الانتقالى الذى لا تقل مدته عن سنتين .

وأعرب التجمع عن تأييده المشروع الذى تقدم به عصام شرف، وزير النقل الأسبق، والذى يحدد مدة المجلس المؤقت بـ٦ شهور، مشترطا أن يكون الهدف منه هو إجراء الانتخابات، مطالبا فى الوقت نفسه بتشكيل لجنة إدارية «شرعية» لاتخاذ جميع الإجراءات الرامية لإجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح.

ودعا التجمع إلى ضرورة تنفيذ أحكام القضاء المتتالية والتى تقضى برفع الحراسة والإعلان عن فتح باب الترشيح، مطالباً، فى الوقت نفسه بتشكيل مجلس مؤقت من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين قبل فتح باب الترشيح.

وقال المهندس طارق النبراوى، أحد مؤسسى تجمع «مهندسون ضد الحراسة» لـ «المصرى اليوم» : «وزير الرى يسعى إلى السيطرة على النقابة من خلال تمديد أجل الحراسة لأنه يعلم أن القضاء سيحكم برفعها آجلا أم عاجلا، ومن ثم ستكون باطلة».

وقال المهندس معتز الحفناوى، عضو سكرتارية «مهندسون ضد الحراسة»: «سنتصدى بكل قوة لمخطط وزير الرى وسنعمل على إفشاله، فنحن نرفض فرض أى حراسة مستترة علينا».