اجتماع طارئ لـ«الصيادلة» و«الفرعيات» اليوم لمواجهة «الحراسة القضائية».. ودعوة لـ«الإضراب»

تعقد النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية بالمحافظات اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة الحراسة القضائية التى تقدم بها عدد من الصيادلة، حيث ترأس الاجتماع الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة للمرة الأولى منذ فترة طويلة «رغم ظروفه الصحية» التى يمر بها، نظرا لـ«خطورة» الأزمة التى يمر بها القطاع الصيدلى.

فى حين هددت كل من «لجنة شباب الصيادلة بالنقابة العامة» و«حركة صيادلة من أجل التغيير»، بتنظيم إضراب شامل فى الصيدليات، احتجاجا على «محاولات» تجميد النقابة من خلال فرض الحراسة القضائية، حيث دعتا إلى إغلاق الصيدليات فى جميع أنحاء الجمهورية يوم الاثنين المقبل استعدادا للتصعيد ضد أى حكم يصدر ضد النقابة.

وأكدت النقابة العامة أمس أن إحدى دوائر محكمة النقض برئاسة كل من المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى، أصدرت حكماً تاريخياً في ٢٠٠٥ بـ«عدم جواز» فرض الحراسة على النقابات المهنية، باعتبارها شخصيات اعتبارية عامة.

كما احتجت النقابة بحكم آخر صادر من المحكمة الإدراية العليا بعدم جواز الحراسة على أموال النقابات باعتبارها أموالاً عامة.

وكشف دفاع النقابة العامة عن «خلو» مستندات الطاعنين من أوراق رسمية تؤيد ادعاءاتهم التى تقضى بضرورة فرض الحراسة، موضحا أن المستندات التى تقدموا بها تحتوى على صور ضوئية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وصورة أخرى من الدعوى القضائية التى تقدم بها الدكتور محمود عبدالمقصود، الأمين العام السابق للنقابة، ضد قرار إعادة تشكيل هيئة مجلس النقابة العامة التى تم استبعاده منها وفصله من منصبه.

وأكد الدفاع فى طعنه على الطاعنين أنهم عجزوا عن تقديم مستندات رسمية وأن الصور الضوئية لا يعتد بها قانونا، وبذلك يكون طلبهم فرض الحراسة «باطلاً وليس قائما على أساس قانونى».

من المقرر أن يتوصل الاجتماع الطارئ اليوم إلى اتفاق بشأن الإجراءات التصعيدية الواجب اتخاذها يوم الاثنين المقبل، سواء تم صدور حكم بفرض الحراسة أو حفظ الدعوى.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد الصاوى حددت جلسة ٢١ يونيو الجارى للنطق بالحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة والمقامة من ٣٥ عضوا بالنقابة ضد النقيب. واستمعت المحكمة لطلبات دفاع نقيب الصيادلة الذى دفع بعدم دستورية فرض الحراسة على النقابة لتعارضها مع الدستور، مشيرا إلى أن النقابات المهنية تتشكل مجالس إداراتها من خلال صور ديمقراطية فى مقدمتها الانتخابات وهو ما يتعارض مع تشكيل لجان خارجية لإدارة شؤونها.

وصمم مقيمو الدعوى على طلباتهم بفرض الحراسة، استنادا إلى وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية بالنقابة وعدم إجراء الانتخابات منذ فترة طويلة.